مجازات‌های تصرف زمین‌های ملی برای زمین‌خواران بازدارنده نیست | زمین‌خواری؛ جرم همچنان جذاب
یک واقعیت تلخ و ساده، تمام تلاش‌هایی را که برای مبارزه بی‌امان با زمین‌خواری انجام می‌شود به چالش می‌کشد؛ اینکه مجازات زمین‌خواران، بازدارنده نیست.
به گزارش شهرآرانیوز؛ گشت‌های شبانه‌روزی، پایش ماهواره‌ای و تعقیب قضایی، تصویری از یک مبارزه بی‌امان با زمین‌خواری را ترسیم می‌کنند، اما پشت این صحنه پرتلاش، یک واقعیت تلخ و ساده، تمام این تلاش‌ها را به چالش می‌کشد؛ اینکه مجازات زمین‌خواران، بازدارنده نیست. در محاسبه سود و زیان این جرم، جریمه‌های نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت، شاید به‌عنوان یک هزینه جزئی در ازای دستیابی به سودی کلان درنظر گرفته می‌شود. این معادله، انگیزه‌ای قوی برای سودجویان ایجاد می‌کند تا در سایه قوانینی که دندان تیزی ندارند، به تصرف اراضی ملی و دولتی ادامه دهند.
کوتاه درباره زمین‌خواری
زمین‌خواری مطابق با اصل ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، جرم است و قابلیت مجازات دارد. بر طبق این قانون، افرادی که با صحنهسازی مانند تعیین حدزمین، نهرکشی، غرس اشجار و... زمین‌های کوهستان‌ها، جنگل‌ها و پارک‌های ملی و... را تصرف و از منابع آن استفاده می‌کنند یا هر اقدامی بدون آگاه کردن و نظارت مستقیم سازمان حفاظت انجام می‌دهند، زمین‌خوار نامیده می‌شوند و مشمول مجازات هستند.
مجازات: در قانون برای زمین‌خواری یک ماه تا یک سال حبس درنظر گرفته شده است. اما نکته تأمل‌برانگیز دیگری که درباره مجازات زمین‌خواری وجود دارد، این است که زمین‌خواری را می‌توان برابر با کلاهبرداری درنظر گرفت و مجازات مربوط‌به کلاهبرداری را که مطابق با ماده‌یک قانون تشدید مجازات است، برای آن اعمال کرد.
پیامد‌های زمین‌خواری: تضییع حقوق بیت‌المال و مردم، تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، ایجاد رانت و فساد، افزایش قیمت زمین و مسکن و ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه.
خلأ‌های قانونی؛ انگیزه متصرفان اراضی ملی
مرتضی دهنوی، رئیس اداره حقوقی اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی، با هشدار درباره روند فزاینده تصرف اراضی ملی و دولتی، تأکید می‌کند: ناکارآمدی برخی قوانین و مجازات‌های سبک، عملا تبدیل به انگیزه‌ای برای سودجویان می‌شود.
دهنوی در تشریح این معضل حقوقی و قضایی اظهار می‌کند: عناصر سه گانه تحقق هر جرم شامل عنصر قانونی (مجازات پیش بینی شده توسط قانون گذار)، عنصر مادی (اقدامات متصرفانه مجرم) و عنصر معنوی (سوءنیت یا قصد مجرمانه) است. درباره جرم تصرف اراضی ملی و دولتی، عنصر قانونی در ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است که مجازات حبس از یک ماه تا یک سال را برای متخلفان درنظر می‌گیرد.
وی می‌افزاید:، اما متأسفانه، چالش اصلی در مرحله اثبات عنصر معنوی (سوءنیت) رخ می‌دهد. ما شاهد هستیم که در بیش از ۹۰درصد پرونده ها، متهمان با علم و آگاهی از غیرقانونی بودن اقدام خود، به ارائه قولنامه و مبایعه نامه‌های ساختگی به محاکم قضایی اقدام می‌کنند. این اقدامات صوری، هدفمندانه باعث می‌شود تا قاضی در احراز سوءنیت متهم، دچار تردید شود و درنهایت حکم به برائت آن‌ها صادر کند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی به مشکل دوم، یعنی نامتناسب بودن مجازات ها، اشاره و بیان می‌کند: حتی در همان اندک مواردی که حکم به محکومیت صادر می‌شود، مجازات حبس غالبا تبدیل به جزای نقدی می‌شود. باتوجه به ارزش بسیار زیاد و نجومی اراضی تصرفی در کلان شهر‌ها و مناطق مستعد، جزای نقدی تعیین شده در بیشتر مواقع، هیچ گونه تناسبی با ارزش واقعی زمین ندارد و عملا بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.
دهنوی این موضوع را یک تهدید جدی برای منابع ملی می‌داند و تأکید می‌کند: وقتی جریمه نقدی دربرابر سود حاصل از تصرف زمین، ناچیز است، این امر به طور مستقیم انگیزه متصرفان را برای تکرار و گسترش تصرفات اراضی ملی و دولتی افزایش می‌دهد. باید به صراحت اذعان کرد که بازدارندگی قوانین فعلی در پیشگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی به هیچ وجه کافی نیست و نیاز به بازنگری جدی در فرایند‌های قضایی احراز جرم و تشدید مجازات‌ها احساس می‌شود.
خراسان رضوی؛ در صف نخست مقابله با زمین خواری
علی اصغر استیری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه وشهرسازی، از زاویه عملکرد یگان حفاظت به موضوع حفظ اراضی ملی نگاه می‌کند و می‌گوید: از زمانی که یگان حفاظت شکل گرفت، ما توانستیم ۷۳۰تصرف فوری را رفع کنیم که مساحت آن‌ها به ۱۴میلیون و۵۳۹هزارو۹۴۲مترمربع و ارزش تقریبی ۱۸هزارو ۸۹۰ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین، ۲۱۹حکم قضایی قطعی اجرا کرده‌ایم که مساحت آن ها، ۵میلیون و۶۰هزارو۷۳۶مترمربع به ارزش ۶هزارو۱۷میلیارد تومان بوده است.
او تأکید می‌کند که این ارقام به معنی بازگشت حدود ۷/۱۹ میلیون مترمربع زمین به بیت المال و خنثی کردن پروژه‌های بزرگ زمین خواری است.
این مقام مسئول به مردم هشدار جدی می‌دهد که پیش از خرید هرگونه زمین یا ملک، استعلام‌های لازم را از شهرداری، اداره ثبت اسناد، اداره دارایی و حتی خود یگان حفاظت بگیرند. بررسی پلاک ثبتی ملک، برای احراز مالکیت، توقیف نبودن ملک، بازداشت نبودن ملک یا فروش مال غیر، ضروری است تا از وقوع کلاهبرداری و زیان مالی جلوگیری شود.
به گفته استیری، برخی افراد سودجو با فروش غیرقانونی اراضی دولتی یا بدون سند، باعث ایجاد مشکلات فراوان برای مردم می‌شوند.
استیری با اشاره به فرایند تخصصی رفع تصرف ادامه می‌دهد: در اولین مرحله، یگان حفاظت بررسی می‌کند که زمین، دارای مالکیت دولتی یا ملی باشد. در صورت تأیید، مکاتبات واگذاری یا تعهدات احتمالی بررسی می‌شود و اگر مشخص شود ملک فاقد واگذاری قانونی است، موضوع در اسرع وقت با هماهنگی مراجع قضایی، پیگیری و عملیات رفع تصرف اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی از استان‌های پیشرو در زمینه مقابله با زمین‌خواری است، تصریح می‌کند: با عملکرد قابل توجه در حوزه صیانت از اراضی ملی، خراسان رضوی در رده استان‌های برتر کشور در زمینه مقابله با زمین خواری و رفع تصرف اراضی دولتی قرار می‌گیرد.
الهیه؛ کانون تصرفات در مشهد
بنابر اعلام مسئولان اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی، در نیمه نخست امسال، ۹۴ هزارو ۶۹ مترمربع زمین ملی، معادل ۵/۹ هکتار، از چنگ متصرفان آزاد شده است که ارزش این اراضی به ۳۵۱میلیارد تومان می‌رسد. این رقم دربرابر آمار سال۱۴۰۳ که ۵۶۹هزارو۳۳۵مترمربع زمین به ارزش ۲ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف شده بود، نشان دهنده یک سقوط آزاد است.
سرهنگ مجید علی نیا، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین ومسکن استان، این موفقیت را حاصل برنامه ریزی بی وقفه می‌داند و توضیح می‌دهد: ما هیچ روزی را بدون گشت پشت سر نمی‌گذاریم. حتی در ایام تعطیل، مأموران یگان در مناطق حساس حضور دارند. اشراف اطلاعاتی دقیق بر مناطقی مانند طرقبه، شاندیز، سبزوار و الهیه به ما امکان می‌دهد که کوچک‌ترین تغییر در زمین‌ها را رصد کنیم.
او می‌گوید: با عنایت به اشراف اطلاعاتی و برخورد سریع یگان حفاظت و دستگاه قضایی، تصرفات غیرقانونی از سال گذشته کاهش یافته است.
علی نیا با اشاره به استفاده از سامانه پایش ماهواره‌ای اراضی بیان می‌کند: این سامانه مثل چشم بیدار در آسمان است. هرجا که ساخت وساز یا تغییرکاربری مشکوک رخ دهد، ظرف چند ساعت گزارشش به واحد عملیاتی ما می‌رسد. از آن لحظه، برخورد آغاز می‌شود.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین ومسکن استان، گزارش‌های مردمی نیز بخش مهمی از این روند است. او می‌گوید: مردم با ارسال پیامک به سامانه۳۰۰۰۴۷۳۵، بار‌ها تصرفات را گزارش داده‌اند. در بسیاری مواقع، حضور فوری مأموران منجر به اعاده زمین به وضع سابق، تشکیل پرونده قضایی و بازداشت متخلفان شده است.
علی نیا تصریح می‌کند: شهرستان‌های طرقبه، شاندیز و سبزوار به دلیل ارزش ریالی زیاد اراضی، بیشترین تمرکز تصرفات را داشته‌اند که با برخورد قاطع یگان حفاظت، اراضی اعاده به وضع سابق می‌شود.
وی در پایان تصریح می‌کند: در منطقه الهیه با افزایش ساخت وساز و توسعه شهر، برخی افراد سودجو اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی می‌کنند که با اشراف یگان حفاظت راه وشهرسازی خراسان رضوی، تمام تصرفات غیرقانونی، جلوگیری و رفع می‌شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
